حبس او را جايز بدانيم ، همان‌گونه كه اگر مانع ديگرى داشته باشد ؛ مانند اينكه اجير ديگرى باشد يا فريضه‌اى بر او واجب باشد كه حبس با آن منافات دارد . « 1 » 3 . امام خمينى : اگر بدهكار آنچنان بيمار باشد كه حبس براى او زيان داشته باشد ، يا پيش از محكوم شدن به حبس اجير ديگرى شده باشد ، ظاهر آن است كه حبس او جايز نخواهد بود . « 2 » نظر نگارنده : آشكار است كه سخنان علّامه قوى است و بر ديگر اقوال ترجيح دارد . اين بدان جهت است كه ادلّهء حبس اطلاق دارند و هيچ‌چيز نمىتواند آن‌ها را تخصيص بزند ؛ مگر اين كه قائل به زيان مستأجر در صورت حبس اجير بشويم و اين تنها در صورتى مىتواند دليل بر تخصيص بشود كه به قاعدهء « لا ضرر » در مورد دفع زيان از مستأجر تمسك نماييم ولى از سوى ديگر ، اصل دفع زيان از بدهكار با آن معارض خواهد بود و علاوه بر آن ، اجير خود سبب هر دو زيان بوده است و جبران آن دو نيز بر عهدهء او خواهد بود . د ) آيا عاقله نيز در صورت امتناع از پرداخت ديه حبس خواهند شد ؟ سرخسى از بين اهل سنّت چنين فتوا داده است و شايد بدان دليل است كه اطلاقات ادلّه ، به ويژه حديث شريف نبوى ، اين مورد را نيز شامل مىشود . علاوه بر آن ، ايشان تكليف واجبى را ترك كرده‌اند و به همين جهت حبس مىشوند . سرخسى : عاقله براى ديه يا ارشى كه بدان محكوم شده‌اند حبس نمىشوند ، بلكه از هداياى آن‌ها - حتى اگر اكراه داشته باشند - گرفته مىشود ؛ چرا كه ديه تنها از عطاياى آنان گرفته مىشود نه از اموالى كه در اختيار دارند ، تا بتوانند از پرداخت آن امتناع ورزند . در صورتى كه عطايايى نداشته باشند ، در اين صورت اين تكليف به اموال آنان تعلّق مىگيرد و بايد آن را از بين اموالشان بگيرند . در اين صورت اگر از پرداخت آن امتناع ورزند ، حبس مىشوند . « 3 » ه‍ ) آيا كسى كه به دولت بدهكار است نيز حبس مىشود ؟ گاه گفته مىشود هر كس كه در خراج نيز مماطله و كوتاهى كند ، در حالى كه پرداخت آن برايش ميسور باشد ، او نيز حبس مىشود ، البته اين در صورتى است كه مال قابل فروشى از او به دست نيايد . شايد اين بدان جهت باشد كه اطلاقات شامل اين مورد نيز مىشوند ؛ زيرا اين نيز همچون ساير

--> ( 1 ) . عروة الوثقى ، ج 3 ، ص 56 ، مسألهء 12 . ( 2 ) . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 375 ، مسألهء 9 . ( 3 ) . مبسوط ، ج 20 ، ص 91 .